به گزارش صدای بورس،حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمش‌های طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا را محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا عنوان کرد و نسبت به افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا به واسطه اجرای این دستورالعمل هشدار داد.
وی با بیان اینکه نقش بانک مرکزی کنترل حجم پول در اقتصاد است خاطرنشان کرد: امروز یکی از کارکردهای طلا، جایگزینی آن برای پول است؛ به ویژه وقتی پول ملی تا این حد تضعیف شده، ارزهای معتبر جهانی و طلا جایگزین معتبر پول محسوب می‌شوند.
راغفر با تاکید بر اینکه طلا به عنوان یک سپر تورمی نقش تعیین کننده‌ای در کنترل حجم پول در جامعه و نیز نرخ تورم در جامعه دارد، گفت: این حق را میشود به بانک مرکزی داد که بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد اما سیاست اخیر بانک مرکزی و نحوه ورود آن به مقوله نظارت بر طلا، پیامدهایی منفی زیادی به دنبال دارد.
به اعتقاد وی دستورالعمل تعیین قیمت برای طلای وارداتی از سوی بانک مرکزی باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.
او با طرح این پرسش که آیا این اقدام می‌تواند در بستر مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور موفق شود؟ بیان کرد: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که این سیاست با تردیدهایی روبروست. اتفاقاً چنین محدودیت‌هایی زمینه قاچاق بیشتر طلا از کشور را نیز فراهم می‌کند.
راغفر در خصوص یکی از معایب و ایرادات حائز اهمیت این دستورالعمل گفت: این سیاست بانک مرکزی در خصوص تکلیف واردکنندگان به عرضه طلا با قیمت مورد نظر بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا می‌تواند باعث دو نرخی و حتی چند نرخی شدن طلا در کشور شود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در شرایط کنونی قیمت طلا متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین میشود؛ لذا قیمتی غیر از نرخی که برگرفته از دو عامل مزبور باشد، می‌تواند باعث چند نرخی شدن طلا در بازار شود.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه نهادهای قدرت در این مناسبات یعنی در معاملات طلا حضور جدی دارند، به نظر می‌رسد این اقدام نمی‌تواند منجر به تحقق هدف بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نرخ تورم در کشور شود. ضمن اینکه این کار نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری نیز هست که خارج از کنترل بانک مرکزی است، مانند نظارت بر قاچاق.
راغفر توضیح داد: در سیاست جدید بانک مرکزی هنوز روشن نشده که با چه ساز و کار و چه روشی قیمت‌ها کشف میشود و نحوه مبادله چگونه خواهد بود. با توجه به تجربه‌ای که در دوره ۴۵ ساله بعد از انقلاب داریم، به نظر می‌رسد اجرای این سیاست یک اقدام موقتی و کوتاه مدت بوده و به دلایل متعدد قرین موفقیت نخواهد بود.
او اظهار کرد: چند نرخی شدن طلا علاوه بر ایجاد فساد و فراهم کردن زمینه‌های رانت، خیلی از فعالیت‌ها را غیررسمی و غیرشفاف می‌کند. یعنی فعالیت‌هایی غیرشفاف برای دور زدن دستورالعمل‌ها شکل می‌گیرد و موجب ظهور و بروز فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کشور میشود.
به گزارش مهر،راغفر معتقد است: در حال حاضر به وفور اشکال مختلف معاملات زیرزمینی و یا خارج از مسیرهای رسمی وجود دارد و با محدودیت‌های جدیدی که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیش بینی شده، مشکلات جدی در بازار طلا ایجاد میشود؛ لذا معتقدم خود همین دستورالعمل سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد.
نظر شما